كنيسة القديسين

خيّم الهدوء الحذر على المنطقة المحيطة بـ «كنيسة القديسين» في حي سيدي بشر في مدينة الإسكندرية بعد يوم عاصف من الأحداث، فيما برزت مخاوف من «أجواء الشحن» وتفاقم التوتر الطائفي بعد الهجوم الذي وُصف بـ «الانتحاري»، والذي أدى إلى سقوط 21 قتيلاً في الكنيسة القبطية. ولا تزال قوات الأمن تحيط بمنطقة الحادث في شارع خليل حمادة، شرق الإسكندرية، مع إحكام قبضتها على الكنائس المنتشرة في أرجاء البلاد والمنشآت الحيوية والسفارات الأجنبية، خشية وقوع هجمات جديدة.

وكثّفت أجهزة الأمن المصرية جهودها للبحث عن مرتكبي حادث التفجير الذي وقع مع الساعات الأولى لصباح السبت الموافق 1 / 1 /2011 وأعلنت مصادر أمنية عن احتجاز نحو 15 شخصاً يشتبه في إمكان تورطهم في التفجير الذي أوقع 21 قتيلاً وما يقرب من مئة جريح بينهم 8 من المسلمين. وأشارت المصادر إلى تحقيقات مطولة تجري مع الموقوفين، إضافة إلى مساع لتحديد أصحاب السيارات التي كانت توجد أمام الكنيسة وقت وقوع الحادث

وفي خصوص التحقيقات في الهجوم على الكنيسة، كشفت مصادر أمنية أن أجهزة الأمن توصلت إلى «معلومات مهمة» من شأنها المساهمة في كشف هوية مرتكبي حادث الكنيسة. وأشارت إلى تورط «عناصر خارجية» تسللت إلى البلاد بمساعدة مصريين.

وبعد تكهنات أولية بأن الاعتداء على الكنيسة تم بسيارة مفخخة، رجّح مصدر أمني لاحقاً أن يكون التفجير ناتجاً عن عمل «انتحاري»، مشيراً إلى أن فحص المعمل الجنائي أكد أن العبوة الانفجارية المستخدمة محلية الصنع وتحتوي على قطع معدنية تهدف إلى إحداث أكبر عدد من الإصابات.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجير الذي يأتي بعد شهرين من تهديدات وجهها الفرع العراقي لتنظيم «القاعدة» ضد المسيحيين في مصر، وذلك على خلفية اختفاء امرأتين مسيحيتين بعد رواج أنباء واسعة عن اعتناقهما الإسلام (قيل إن السلطات سلمتهما للكنيسة).

ونصبت أجهزة الأمن مئات الأكمنة الثابتة والمتحركة على مداخل الإسكندرية ومنافذها الحيوية والفرعية، وأفيد أن وزارة الداخلية المصرية ألغت الراحات والإجازات لضباطها من كافة الرتب، واستدعت من هم في إجازات بالفعل، لتدعيم جهودها على كل الصعد لضبط الجناة.
وألقى الحادث، الذي وقع مع الساعات الأولى للعام الجديد، وأودى بحياة 21 وأصاب ما يزيد على 90 آخرين بجروح غالبيتهم من الأقباط، بمزيد من المخاوف على مستقبل التعايش الديني بين عنصرَي الأمة (المسلمين والأقباط)، إذ حمل أقباط على الحكومة المصرية واتهموها بـ «الفشل في حماية المسيحيين» على رغم التهديدات التي تلقتها قبل اسابيع من تنظيم «القاعدة».

وشهدت الكنائس المصرية أمس خروج المئات من الأقباط في تظاهرات احتجاجية، كان أكثرها حدة تلك التي خرجت من الكاتدرائية المرقصية في ضاحية العباسية في القاهرة بالتزامن مع زيارة أقطاب الدين الإسلامي في مصر (شيخ الأزهر ووزير الأوقاف ومفتي البلاد)، إذ طالب المسيحيون الغاضبون بخروج الزائرين، رافضين قبول العزاء. وحاول عدد من المتظاهرين الاعتداء على سيارات شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب ومفتي البلاد الدكتور على جمعه خلال خروجهما من الكاتدرائية، إلا أن حرس الكنيسة تمكن من تطويق المتظاهرين، بينما تم احتجاز وكيل الأزهر والمتحدث الرسمي باسم المشيخة داخل الكاتدرائية بعد هتافات معادية من المتظاهرين ضدهما.

ورفعت حشود المشيعين شعارات غاضبة، مؤكدين رفضهم تقبل تعازي الرئيس المصري حسني مبارك، إذ هتف بعض الأقباط قائلين «لا، لا، لا» مراراً لدى محاولة سكرتير بابا الأقباط الأنبا يؤانس نقل تعازي الرئيس المصري.

من جهته، أكد رئيس الحكومة المصري الدكتور أحمد نظيف مجدداً إدانة «العمل الإجرامي» ورفض المحاولات الموجهة «لبث الفتنة والفرقة بين صفوف الشعب»، مشيراً إلى أن شعب مصر «يعي بوضوح تلك المحاولات ويرفضها بكل أطيافه».
كما وجه نظيف بضرورة توفير الرعاية الفائقة للحالات المصابة وعلى أعلى مستوى.